يشكل الأردن والذي يبلغ عدد سكانه 9.5 مليون نسمة، صوتاً للاعتدال والسلام والإصلاح في الشرق الأوسط، وموقعة الجغرافي المركزي على حدود العراق، سوريا، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية – يجعله دائم العرضة للاضطرابات الإقليمية التي تؤثر على مناخه السياسي وعلى اقتصاده، والدعوات التي انطلقت عبر البلاد العربية لمنح حريات أكثر قد زادت من الضغوط  المحلية على الحكومة الأردنية كي تزيد من سرعة وتيرة الإصلاحات الموعودة لتحسين الظروف الاقتصادية، وتعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد، وتقليص الفساد.

يواجه الأردن عدداً من التحديات الجدية في طريق اجتهاده لتحقيق التطور وأهداف الإصلاح، بينما يحاول في نفس الوقت الإستفادة من الفرص الكامنة في القوى العاملة من الشباب، وتحسين المستويات الصحية والتعليمية، تشمل هذه التحديات نمواً سكانياً سريعاً، وفجوات في توفير التعليم الأساسي، ومستوى عالياً من البطالة، ومستوى ضعيفاً من مشاركة المواطنين في الحكم والسياسة، وندرة المياه، والاعتماد على الطاقة المستورد المكلفة، والتفاوت في الفرص ما بين الجنسين.

ولمساعدة الأردن في تحقيق أهدافه، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل مع الحكومة الأردنية لخلق استراتيجيات للإصلاحات السياسية والاقتصادية على نطاق واسع، لزيادة الازدهار، وتعزيز المساءلة والمساواة لأجل أردن أكثر استقراراً وديمقراطية، إننا نعمل مع الحكومة والشعب في الأردن لزيادة سرعة ونطاق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتقوية المساءلة الديمقراطية،  وتحسين الخدمات الضرورية ، وتعزيز إدارة الموارد الشحيحة بفاعلية أكبر، ودعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.