وص٠القطاع
لا بد من وضع أساس لمبدأ سيادة القانون اذا ما اردنا من الدولة الÙلسطينية أن تقوم على أسس ديمقراطية ØÙŠØ« يكون جميع الأشخاص والمؤسسات والمجموعات الخاصة والعامة مساءلة أمام القوانين التي يتم سنها علنيا ويتم تنÙيذها بشكل متساوي والتقاضي أمامها بشكل مستقل. ان جهازا قضائيا قويا Ù…Ø³Ù„ØØ§ بسيادة القانون ضروري ÙÙŠ تعزيز Ø§ØØªØ±Ø§Ù… ØÙ‚وق الانسان ومعالجة Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯.
مساعدات الوكالة:
تقوم الوكالة باعلاء شأن سيادة القانون ÙÙŠ Ø§Ù„Ø¶ÙØ© الغربية وقطاع غزة من خلال الدعم الÙني والتشاوري المقدم الى مجلس القضاء الأعلى والى وزارة العدل والنائب العام وجميع الهيئات الأخرى ذات العلاقة. وتسعى الوكالة الى تعزيز تنÙيذ القوانين وقرارات Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… وبناء قدرات القانونيين والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة باعتبارها الأساس ÙÙŠ عملية Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø ÙˆØ§ØØªØ±Ø§Ù… ØÙ‚وق الانسان. Ø¨Ø§Ù„Ø§Ø¶Ø§ÙØ© الى ذلك تقوم الوكالة بتعزيز قدرات Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… الÙلسطينية ÙˆØªØØ³ÙŠÙ† عملية توÙير الخدمات ÙÙŠ هذا المجال.
آخر المستجدات:
Ø£ÙØ¶Ù‰ برنامج سيادة القانون للوكالة إلى إدخال Ø§Ù„ØªØØ³ÙŠÙ†Ø§Øª على نظام توÙير الخدمات المقدمة من قبل دائرة كاتب العدل ÙÙŠ نابلس ورام الله، والخاصة بتصديق وثائق بيع الأراضي وبيع ورهن المركبات والوكالات وعقود الاقراض، يستÙيد (3000) زبون كل شهر من هذه Ø§Ù„ØªØØ³ÙŠÙ†Ø§Øª والتي من شأنها ان تساهم ÙÙŠ اعادة الثقة ÙÙŠ الجهاز القضائي من خلال النتائج الملموسة التي يشعر بها المواطنون. وتعك٠الوكالة على تطبيق التجربة ونشاطات هذا المشروع ÙÙŠ دوائر كتاب العدل الأخرى ÙÙŠ البلاد، وقد Ø£ÙØ¶Ù‰ العمل مع Ø§Ù„Ø£Ø·Ø±Ø§Ù Ø§Ù„ÙØ§Ø¹Ù„Ø© ÙÙŠ هذا القطاع الى وضع اطار قانوني متطور لمعهد التدريب القضائي.