تقديم

بالرغم من أن المغرب يشهد نموا لا بأس به للناتج الوطني الصافي الذي يصل إلى 3.5% سنويا، فإن مستقبله الاقتصادي لا يزال غير واضح بسبب معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ 10% في المجموع، فيما تصل إلى 30% بين شباب المدن. لهذا، فإن المستقبل الاقتصادي للمغرب يبقى رهينا بخلق قطاع تنافسي يمكن من توسيع حصته في السوق وتوفير فرص عمل أكبر، خاصة بالنسبة للعاملين الشباب. فبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستمكن اتفاقية التبادل الحر من تحسين مدى استفادة المغرب من السوق الأمريكية، كما ستمكن التغييرات القانونية والبنيوية التي يفرضها هذا الاتفاق من جعل السوق المغربي محط أنظار عدد أكبر من المستثمرين. علاوة على ذلك، يتوجب على القطاع الخاص المغربي الرفع من مستواه التنافسي بين القطاعات الموجودة والتوسع ليشمل قطاعات جديدة. في هذا الصدد، فإن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على تطوير مناخ التجارة والاستثمار والرفع من المستوى التنافسي.