أعمال البرلمان المغربي في السجل

	منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID تجهيزات لتسجيل و تحرير اجتماعات الدورات البرلمانية في حينها مما يمكن المواطنين المغاربة الإطلاع الآن على السجل العمومي الذي وضعه ممثلهم البرلماني

كان إصدار السجلات الخاصة بالمناقشات البرلمانية في وقتها من أهم التحديات التي يواجهها البرلمان المغربي. فتفاصيل هذه المناقشات تعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة للصحفيين والمجتمع المدني والمواطنين وحتى البرلمانيين من أجل المشاركة في المناقشات السياسية واتخاذ القرارات.

بسبب اعتمادها على طرق لاتزامنية ومتعبة لتسجيل الجلسات واستنساخها يدويا قبل طباعتها وكتابتها، تأخرت الهيئة التشريعية بثلاث سنوات عن الموعد المحدد لإعداد النسخ و نشرها. كانت القواعد الداخلية تنص على ضرورة استنساخ الجلسات و نشرها بشكل تسلسلي. لهذا الغرض، قدم مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحل المناسب لمساعدة البرلمان إذ عيّن شركة محلية لاستنساخ الشرائط المخزّنة. تمكن أكثر من ثلاثين طابع وناشر عملوا بالتناوب ، من استنساخ ومراجعة 25 ألف صفحة من الجلسات البرلمانية المسجلة داخل أجل لا يتعدى شهرين.

بعد تحيين السجلات القديمة، حان الوقت للبرلمان لاستعمال أجهزة استنساخ حديثة عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على توفيرها من أجل استنساخ الجلسات في الوقت المناسب، بدءا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة يوم 13 أكتوبر 2006.

يستطيع المواطنون اليوم الاطلاع على السجلات العمومية التي أعدها ممثلوهم البرلمانيون المنتخبون في وقتها. إنها لخطوة تدعم تطور ثقافة الديمقراطية في المغرب و تعزز دور البرلمان في تشجيع مشاركة المواطن في الحياة السياسية الوطنية.